لهذه الأسباب يحذر الخبراء من انفجار اجتماعي آفاق 2020

الجزائر لن تصمد في مواجهة الأزمة المالية لأزيد من سنتين، وانفجار اجتماعي وشيك في آفاق 2020،  في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة، هو ما يحذر منه الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد الرحمان مبتول.

فحديث المؤسسات الرسمية للدولة والمراقبين وبعض السياسيين بشأن تحكم الحكومة في الوضع الاقتصادي مجرد ذر للرماد، لا طائل منه، وأن الواقع ينبئ بما هو أسوء في آفاق 2020، ليجد الجزائريون أنفسهم أمام وضعية صعبة قد تفتح الباب امام انفجار اجتماعي، هو ما يستخلص من كتابة للبروفيسور عبد الرحمان مبتول ارسلها  

يؤكد البروفيسور مبتول أن الدخول الاجتماعي المقبل يشهد الكثير من التوترات، لكنها لن تصل الى حد الانفجار الاجتماعي لعدة أسباب، أبرزها أن الجزائر ليست في نفس الحالة التي كانت عليها سنة 1986، حيث كان احتياطي الصرف منعدما، ويشفع للحكومة الجزائرية وجود احتياطي صرف في حدود 100 مليار دولار ودين أجنبي بين 4 و4 مليار دولار، وهذه الوضعية يمكن أن تتحول الى مصدر للثروة في حالة ما أحسن المسؤولون التصرف.

أما المؤشر الثاني بالنسبة للبروفيسور مبتول والذي سيساهم في استقرار مؤقت للجزائر هو نمط عيش الجزائريين الذين غالبا ما يكونون مجتمعين في أسر تضمن التكافل فيها بينهم، لكن يحذر البروفيسور من تدهور القدرة الشرائية لهذه الأسر التي لا يمكنها العيش تحت سقف 50 ألف دينار، أما المؤشر الثالث فيتعلق بمدخرات الأسر الجزائرية.

ويبقى المؤشر الربع المتعلق بسياسة الدعم للحكومة الجزائرية من أهم الاشياء التي تضمن الاستقرار الظرفي، فقد أكد قانون لمالية لسنة 2017 وكذلك سيكون الشأن مع قانون المالية لسنة 2018، استمرار سياسة الدعم للأسر الجزائرية، وعلى رأسها الخبز والحليب والوقود، لكن هذه السياسات قد لا تصمد كثيرا مع تأكل احتيط الصرف، واستمرار انخفاض اسعار النفط.

أما عن المؤشرات التي تنبئ بما هو أسوء بين سنتي 2018 و2019 فتتعلق فالارتفاع الهام في النمو الديمغرافي للجزائريين مع انكماش اقتصادي كبير تتولد عنه ارتفاع نسب البطالة، وارتفاع منحنيات التضخم، وتآكل احتياطي الصرف مع تدهور اسعار النفط، والتدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية.