المدرسة المجانية والدروس الخصوصية الدستور الجزائري يكفل مجانية التمدرس واجباريتها
لمادا القائمين على مختلف القطاعات يؤدون دور الأبله رغم القوانين والتشريعات التي تجعل من مؤسسات الدولة الجزائرية مثل يحتدى به بين الدول ولكن للأسف غياب الضمير المهنى والجشع أخد من المسؤول الكثير وعلى سبيل المثال المنظومة التربوية تلك المنظومة التي تثمثل في المدرسة والمتوسطة والثانوية والمعلم والأستاد والمدير والمفتش والمرا قب والوزير ان التلميد أوالطالب عندما لايجد غايته في المدرسة تلك المدرسة التي ربت وعلمت وأطرت في وقت مضى وسلمت المشعل لما بعدها هي اليوم تعاني الأمر رغم المليارات التي تضخها الدولة من أموال الشعب من أجل تطوير هدا القطاع والمضى به قدم نحو الأمام من بنى تحتية الى الصحة المدرسية الى النقل المدرسى الى الاطعام المدرسي الى المعلمين والأساتدة الى الأمن كل هده الامتيازات يكفله الدستور الجزائري تحت نوان مجانية التمدرس واجبارية التعلم ولكن للأسف التمدرس في المدرسة التابعة للدولة مجانا وأصر على هده الكلمة مجانية التمدرس وعندما يحتكر المعلم والأستاد تلقين الطالب أو التلميد مقاصد العلم يحتم على التلميد للجؤ الى الدروس الخصوصية تحت غطاء بمايسمى دروس الدعم مقابل أموال باهظة تؤرق جيوب الأولياء رغم الراتب المعتبر الدي يتقاضاه المعلم أو الأستاد الى أن البطون لم تمتلئ بعدوقد يصل المبلغ الدي يعطيه التلميد مقابل دروس الدعم للحصة الواحدة لأكثر من 3000دج ومن هدا الباب أصبحت في كل زواية من زوايا ولاية قالمة وخاصة بحي 19 جوان وسط المدينة في شارع عنونة أو قبوا أومراب غير نشاطالاعتبادي الى نشاط أخر وأصبحت تؤجر للمعلمين والأساتدة من أجل الدروس الخصوصية مقابل مبالوضخمة وهنك من يؤجر كرسي التلميد بأكثر من 300دج للحصة الوحد وكل هدا تحت أعين جمعية أولياء التلاميدوالنقابات التي تتشدق بمطالب مزيفة من أجل التأثير على مسار القطاع لغيات أخرى قد سلف دكرها وتلك النقابات لها أسهم في هده المدرسة الموازية الخارجة على تأطير القانون السؤال أين مديرية التربية لمادا لاتقوم بفتح أبوابه خارج الحصص الرسمية لدروس الدعم لطلبة والتلميد أين هو المسؤول الأول عن الولاية