غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة تتابع 12 موظفا بالمحافظة العقارية لقالمة

بتهم جناية التخريب العمدي لسجلات أصلية للسلطات العمومية وجنحة اساءة استغلال الوظيفة  

غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة تتابع 12 موظفا بالمحافظة العقارية لقالمة 

أبو ألا

وهذا بالتواطق مع العديد من الموظفين الذين كانوا  بالأمس القريب محل ثقة الدولة الجزائرية التي نصبتهم لحماية أملاك المواطن و هو ما ينطبق مع قضية الحال التي وجهت فيها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قالمة أصابع الاتهام الى 12 موظفا بالمحافظة العقارية بقالمة ومتابعتهم بجناية التخريب العمدي لسجلات أصلية للسلطات العمومية وجنحة اساءة استغلال الوظيفة المتهمون هم اطارات وعمال بالمحافظة العقارية لولاية قالمة وعلى رأسهم ثلاث محافظين عقاريين سابقين و يتعلق  الأمر بكل من ( س- ص ) -  (ب-ر)  (س-س) - بالاضافة الى رؤساء أقسام ورؤساء مكاتب بالمحافظة العقارية لولاية قالمة ويتعلق الأمر ب (ح.ح ) رئيسة قسم الترقيم     ( ر.ح) رئيسة قسم تسليم المعلومات (ك.س) رئيسة قسم الايداع والعمليات المحاسبية (ر.أ) رئيس مكتب المسح بالاضافة الى كلا من ( خ.ر) تعمل معاينة بقسم تسليم المعلومات ....(ب.ك) عون متعاقد في اطار عقود ماقبل التشغيل  (ق.ف) تعمل بمصلحة تسليم المعلومات ( ر.ع.ر ) عون أمن حيثياث هذه القضية تعود الى تاريخ 01.03.2018 أين تقدم مدير الولائي للحفظ أين تقدم بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة بخصوص ملفين يتضمنان وقائع مجرمة الأول بتقرير المحافظ المحافظ العقاري السابق  ( سلاوي صالح ) الدي قام باشهار  عقد توثيقي يتضمن بيع عقار بين طرفين مع ملاحظة أن البيع يشمل عقد أخر بين الطرفين و أن و أن عملية الاشهار تتضمن عدة أختلالات حيث جاء فيها أختلاف وتناقص في البطاقة المسلمة للمعني مقارنة بالبطاقة المسلمة للمعني مقارنة بالبطاقة الموجودة بالمصلحة هذه البطاقات التي فيها أختلاف وتناقص بين المسلمة للمعني و البطاقات الموجودة على مستوى المصلحة 17 بطاقة كما أن عدد الأشخاص المذكورين بالبطقات التي تحصل عليها المعني غير مذكورين أصلا بالبطاقة الموجودة بالمحافظة العقارية  ناهيك عن عدم تحيين وثائق المسح بعدالاجراء الأول عدم طلب الوثائق النظامية المعمول بها في مثل  هذه الحالاتعدم التأشير على  PR 4 BIS سيما  ولا  البطاقات الموجودة    

 بالمحافظة العقارية بقالمة أو المسلمة للمعني وللرف الأول بالاضافة الى أن العقود التى تمت اشهارها لم يتم التحصيل في شأنها على رأي أملاك الدولة بخصوص عملية تأميم وأسترجاع الأرض الفلاحية من عدمها خاصة و أن المساحة الكلية للعقار المتواجد ببلدية بومهرة أحمد تقدر مساحته ب 806 هكتار مع العلم أنه بالنظر الى مصفوغة المسح وبالنظر الى أرقام الأقسام ومجموعات الملكية لم تشير الوثائق الى الاسم العائلي لأصحاب العقار وانما اشارة الى أسم الشخص وبعض الاطلاع على الأصول والخصوم التي أحتوت على 17 معاملة والأشكال يتمتل في أنه بمناسبة تسليم المعلومات الى المعني لم يتم ذكر 03 معاملات حيث تم تمزيق الجزء الخاص بتلك العمليات  من سجل الحسابات وعدم ذكرها في كشف الأصول والخصوم وذلك بنية      عدم اظهار تلك المعاملات حتى يتبين في الكشف أن المالك الأخير هو السيد (ع.ب) الا أنه في حقيقة الأمر أن هذا الأخير قام بالتصرف في العقار بالبيع لفائدة المعمرة الفرنسية  والتي قامت بدورها بالتصرف فيه وبيعه لزوجها وبالتلي فان هذه الأملاك تعود للدولة في اطار الأمر 166/02  المتعلق بأملاك  الشاغرة مع العلم أن ورثة (ب.ع) قدموا هذا الكشف العقاري غير المطابق للسجل العقاري بالمحافظة العقارية الى المحافظ العقاريبسوق أهراس مكان تواجد العقار وتم اشهاره بمقتضى عقد توتيقي يتضمن نقل الملكية بعد وفات لفائدة ورثة (ب.ع) وبعد التحقيق مع المتهمين أذكرالجميع التهم المنسوية اليه محملين بذكر كامل المسؤوليات الى المحافظ العقاري السابق (س.ص) وقد أمرت غرفة الاتهام في قرارها الأخير بمواصلة التحقيق في قرارها الأخير بمواصلة التحقيق تكميلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة قالمة و سماع الأطراف وارفاق نسخة من شهادة التأميم للعقار المعني قبل عملية الاسترجاع المزعومة