الناخبون يكفيهم سماع ما يريدون حتى لو كان الواقع مختلفاً

 

   

كيف ربح "ترامب" من حروبه التجارية المدمرة؟

 

 

فشلت حروب دونالد ترامب التجارية في تحقيق تأثير اقتصادي إيجابي للولايات المتحدة، لكن  ترامب" كان الرابح الأكبر

وعد الرئيس السابق بتعزيز التصنيع الأميركي من خلال التعريفات الجمركية على الواردات وغيرها من التدابير الحمائية، لكنه لم ينجح. ومع ذلك، فقد كافأه الناخبون الذين كان ترامب يناشدهم على أي حال، وفقا لدراسة جديدة أجراها اقتصاديون تجاريون بارزون. وربما يفسر هذا السبب وراء إعلان ترامب الآن أنه سيكثف حروبه التجارية إذا تم انتخابه لولاية ثانية

ويشعر الاقتصاديون بالغضب إزاء الجاذبية الشعبية للتعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز أمام التجارة، والتي قد تبدو وكأنها تحمي الوظائف الأميركية، ولكنها تؤدي بشكل عام إلى تثبيط النمو ورفع التكاليف. وتجاهل ترامب مثل هذه المخاوف عندما كان رئيسا، وفرض رسوما جمركية جديدة تصل إلى 25% على حوالي نصف الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة. وقد احتفظ بها الرئيس جو بايدن بعد توليه منصبه في عام 2021، ربما لأن إلغاءها كان من الممكن أن يجعله يبدومتساهلاً مع الصين

  أسواق المال الدولار استقرار أسعار الذهب مع تحول التركيز إلى "المركزي" الأميركي

وقال ترامب إنه سيضيف تعريفة جديدة بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية إذا فاز بولاية ثانية. قد يكون ذلك بمثابة حماقة اقتصادية، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية Business"، ولكن قد يكون له مردود سياسي - ويساعد التحليل الجديد للحرب التجارية الأولى التي خاضها ترامب في تفسير السبب. ووجدت الدراسة، التي أجراها الاقتصاديون ديفيد أوتور، وآن بيك، وديفيد دورن، وجوردون هانسون، أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين أضرت بالاقتصاد الأميركي أكثر من نفعها. ومع ذلك، فقد عززوا الدعم السياسي لترامب في أجزاء رئيسية من البلاد. وسواء كان ذلك من خلال مساومات ترامب أو بعض المكائد الأخرى، يبدو أن الناخبين اعتنقوا سياسة لم تساعد أحدا وألحقت الأذى بالبعض

تتلخص المشكلة الرئيسية التي يواجهها ترامب فيما يتصل بالتجارة في العجز الأميركي الضخم في السلع مع الصين

نحن نشتري من بضائعهم أكثر بكثير مما يشترون من بضائعنا. يقول الاقتصاديون بشكل عام إن العجز التجاري لا يمثل مشكلة، طالما أن الاقتصاد المحلي مبتكر ومتنامٍ. لكن ترامب أصر على فرض التعريفات الجمركية لرفع تكلفة الواردات الصينية، وهو ما قال إنه سيحفز المزيد من الإنتاج المحلي ويخلق وظائف أميركية جديدة. وفي عامي 2018 و2019، فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 7.5% إلى 25% على حوالي نصف الواردات الصينية، أو ما قيمته حوالي 360 مليار دولار من المنتجات

وردت الصين بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الولايات المتحدة، مستهدفة المنتجات الزراعية مثل لحم الخنزير وفول الصويا والقطن. توقفت الصين عن شراء بعض المنتجات الأميركية تماماً، مما تسبب في خسائر سنوية للقطاع الزراعي الأميركي بالمليارات. وللمساعدة في تعويض ذلك، أنشأ ترامب صندوق إنقاذ للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية

كل ذلك لم يحقق شيئاً، ويمكن القول إنه أسوأ من لا شيء

انخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين من 379 مليار دولار في عام 2017، قبل أن يشن ترامب حربه التجارية، إلى 279 مليار دولار في عام 2023. لكن العجز التجاري الأميركي مع دول أخرى، مثل فيتنام والمكسيك، ارتفع بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بدء المنتجين الصينيين توجيه منتجاتها عبر دول ثالثة لا تخضع للتعريفات الجمركية. وبلغ العجز التجاري للدولة في السلع مع العالم أجمع ما يقرب من 1.1 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة 34% عما كان عليه في عام 2017

لمعرفة ما إذا كانت تعريفات ترامب قد عززت الإنتاج أو التوظيف الأميركي، قام تحليل أوتور بعزل المناطق والقطاعات، مثل التصنيع في الغرب الأوسط، والتي كان ينبغي أن تستفيد من تعريفات ترامب. وهو ما لم يحدث. وخلصت الدراسة إلى 3 استنتاجات: أولا، لم تنتج تعريفات ترامب أي زيادة في العمالة في قطاع التصنيع. ثانيا، تسببت التعريفات الانتقامية التي فرضتها الصين في خفض العمالة الزراعية في الولايات المتحدة. ثالثا، ساعدت خطة إنقاذ ترامب الزراعية في تعويض بعض، ولكن ليس كل، فقدان الوظائف في قطاع الزراعة

والطريقة البسيطة لتصور هذه النتيجة، هي ببساطة النظر إلى تشغيل العمالة في قطاع التصنيع خلال رئاسة ترامب. لقد ارتفعت بشكل جيد خلال أول عامين له في منصبه، لكنها استقرت ثم انخفضت في عام 2019، عندما دخلت القوة الكاملة لتعريفات ترامب حيز التنفيذ. لقد حدث ذلك قبل وقت طويل من وصول جائحة كوفيد-19 في عام 2020 وتسبب في ركود قصير ولكن عميق

وقد توصلت العديد من الدراسات الأخرى إلى استنتاجات مماثلة 

على سبيل المثال، وجدت مؤسسة الضرائب أن تعريفات ترامب أدت إلى خفض العمالة في الولايات المتحدة بمقدار 166 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، مع مقتل 29 ألف وظيفة أخرى بسبب التعريفات الانتقامية. وفي الوقت نفسه، تبلغ الضرائب المرتفعة التي يدفعها المستوردون 74 مليار دولار من الإيرادات الحكومية المتزايدة على مدى عقد من الزمن. ولكن على النقيض من إصرار ترامب، فإن الصين ليست هي التي تدفع تلك الضرائب المرتفعة. فالشركات الأميركية هي التي تستورد المنتجات وتدفع الضرائب وتمرر التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين

والغريب أن التعريفات عملت لصالح ترامب على أي حال، وفقاً لـ "ياهوو فاينانس

وجدت دراسة أوتور أنه في الاقتصادات المحلية حيث كان من المفترض أن تساعد التعريفات (لكنها لم تفعل ذلك)، ارتفعت حصة ترامب من الأصوات لعام 2020 بنسبة 0.67% مقارنة بما كانت ستحققه لولا التعريفات الجمركية.

وخلصت الدراسة إلى أنه "يبدو أن الحرب التجارية نجحت في تعزيز الدعم للحزب الجمهوري".  أصبح سكان المواقع المحمية من الرسوم الجمركية أقل احتمالا للتعريف بأنهم ديمقراطيون وأكثر احتمالا للتصويت للرئيس ترامب. ويبدو أن الناخبين استجابوا بشكل إيجابي لتوسيع الحماية الجمركية لتشمل الصناعات المحلية على الرغم من تكلفتها الاقتصادية

من الواضح أن ترامب خسر انتخابات عام 2020، لكن تأرجح التصويت بنسبة ثلثي نقطة مئوية يمكن أن يكون أكبر مما يبدو. وفي عام 2020، فاز بايدن بأريزونا وجورجيا وويسكونسن بفارق أقل من ذلك. ولو فاز ترامب بتلك الولايات الثلاث، لكان تصويت المجمع الانتخابي متعادلا 269-269، وكان مجلس النواب سيقرر النتيجة، ربما لصالح ترامب. يعتقد العديد من المتنبئين أن سباق هذا العام سيكون متقارباً تماماً كما كان في عام 2020 

وتقترح دراسة أوتور سببين محتملين لكسب ترامب سياسيا من التعريفات الجمركية التي لم تساعد أحدا فعلياً. الأول هو أن "الناخبين كانوا مخطئين بشأن تأثيرات الحرب التجارية على العمالة". من المؤكد أن ترامب بذل قصارى جهده لتضليل الناخبين. ووصف تصعيد التعريفات الجمركية في الاتجاهين بأنه "صفقة مذهلة" و"خطوة بالغة الأهمية" وتفاخر مرارا وتكرارا بعودة التصنيع التي لم تحدث قط

وربما أعرب الناخبون أيضاً عن تقديرهم للجهود التي بذلها ترامب لمساعدتهم، حتى لو لم تنجح

يمكنك اعتبار هذا الاحتمال بطريقتين. أولاً، بذل ترامب على الأقل جهداً جاداً للمساعدة. أو، قدم ترامب عرضاً متعمداً وساخراً بمحاولة المساعدة، مع العلم أن ذلك لن يهم. في بعض الأحيان، قد يكون إخبار الناخبين بما يريدون سماعه كافياً