- إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي اقترفته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمدينة نابلس أمس الأربعاء 2023/2/22، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، واعتباره بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، شأنه شأن الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومدينتَي جنين وأريحا وبقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
- التعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم.
- تقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف.
- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولى، بما فى ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
- مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/A/RES/ES-IO (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
- مطالبة مجلس الأمن بتحمُّل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
- دعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمُّل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- حث المحكمة الجنائية الدولية على انجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والاعدام الميدانى والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.
- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التى تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.
