تونس: أكثر من ألفي متظاهر رفضا للـ"الاستشارة الوطنية" الإلكترونية التي انتهت آجال المشاركة فيها الأحد

والعديد من المتظاهرين انتخبوا قيس سعيّد لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، مثل الناشطة الحقوقية منيرة البوعزيزي التي صوتت له في انتخابات العام 2019. وقالت: "اعتقدتُ أنه يؤمن بالديمقراطية وإنجازات الثورة لكنه فعل العكس تماما".

بدوره أوضح محمد وهو موظف متقاعد: "لا يمكن تسميته ما يجري مسارا ديمقراطيا. الناس اليوم منقسمون بين مؤيد ومعارض لقيس سعيّدد، هذا يضر بالحريات والديمقراطية".

وحمل المتظاهرون الأعلام التونسية، وساروا نحو مبنى البرلمان في منطقة باردو حيث اعترضتهم تعزيزات أمنية كبيرة أوقفت تقدمهم.

ومن جهتهم، نصب أنصار قيس سعيّد خياما في عدد من الشوارع الرئيسية وسط المدن الكبرى في محاولة لتشجيع التونسيين على القيام بما يصفونه "بالواجب الوطني".

وتتمثل الاستشارة في الإجابة عن أسئلة مختلفة تتمحور حول السياسة والاقتصاد والمسائل الاجتماعية والانتقال الرقمي والصحة والتعليم والثقافة وجودة الحياة

وقال سعيّد إن السبب في ضعف الإقبال هو"الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية"، وهي صعوبات "بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها"، وأخرى "مقصودة من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس

وطلب مطلع الأسبوع الفائت من رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن تمنح الإنترنت بالمجان للتونسيين ليتمكنوا من النفاذ إلى موقع الاستشارة والمشاركة حتى انتهائها في 20 آذار/مارس الحالي.

وستُجمع نتائج الاستشارة وتُعالج، حسب الرئيس التونسي، من جانب خبراء لم يتضح بعد من يعينهم، وسيتم من خلالها بلورة خطوط كبرى لمشروع استفتاء مقرّر في تموز/يوليو القادم لتنقيح الدستور الذي يريده سعيد أن ينصّ على نظام سياسي "رئاسي

وعلق المحلل السياسي حمزة المؤدب قائلا: "من الواضح أن هناك غياب للاهتمام بهذه الاستشارة". وتابع: "لم يُدرَس التوقيت جيدا". وفي تقديره، كانت الاستشارة لتنجح لو تم إطلاقها مباشرة بعد  قرارات 25 تموز/يوليو الفائت التي علق العديد من التونسيين آمالا عليها للخروج من الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد

لكن بعد سبعة أشهر من إعلان الرئيس احتكار السلطات، "ظهرت مشاكل عديدة أحبط