من أنتم
لقد كانت ومازالت قالمة ليبر السباقة في تنويرا لرأي العام وكشف عدة حقائق كانت مخفية على الشعب في سنة 2016 قامت قالمة ليبر بنشر تقرير مفصل في ملف جد حساس داخل
المحافظة العقارية والمتضمن اختفاء سجلات عقارية وعقود مشهرة من حقبة الاسثدمار الفرنسي وقد قام السيد وكيل الجمهورية لمحكمة قالمة بفتح تحقيق في الأيام الأولية من عام 2019 بأمر من وزارة العدل بإسداء أو أمر لمباشرة التحقيقات وكشف الملابسات في هذا الملف الغامض وقد استطاعت مصالح الدرك الوطني لفك وإظهار بعض الحقائق ثم حول التحقيق لمصالح الشرطة القضائية لولاية قالمة في نفس العام وعند الانتهاء من التحقيقات تبين للمصالح الأمنية أنه يوجد أكثر من 600 عقد مشهر لا أثر له داخل المحافظة العقارية لقالمة وللعلم فان مباشرة تلك التحقيقات كانت أوامر من وزارة العدل في ذلك الوقت
وقد قامت السيدة قاضي التحقيق في ذلك الوقت بوضع كل الأطراف مشتبهين ومتورطين في اختفاء تلك العقود تحت الرقابة القضائية في انتظار التحقيق تكميلي وبعد التحقيق تكميلي قد أفرج عنهم ليوجد أي شهد أو من أر.
ونريد أن نناور الرأي العام بأن كل مقيل في شأن المحافظ العقاري السابق ( ص.س ) في تلك الوقت كن موقف من طرف السيدة فطمه الزهرة والي ولاية قالمة عن مقالة كتبتها قالمة ليبر تخص بالفاسد لداخل له بهذا الملف سالف الذكر وقد أراد بعض الأشخاص توريط السيد ( ع.ح ) في هذا الملف الذي بين أيدي العدالة وكان السيد المذكور أعلاه في قضيه أخر وهو بري من تلك التهم ونحن نكذب كل هذه التهم المنسوبة لتلك الأشخاص ولدينا كل الدلائل والحقائق لتبان صحة منقول دون مغالطات للرأي العام نريد أن نرد على أصحاب الفيديو المتداول على موقع ليتوب ومحمد بن حليمة للذي حمل اسم رجل تونسي للذين هما في متوقعين خرج الوطن يكن للجزائر وشعبها العداء والمؤامرات من أنتم لستم سوى نكرة أدمى موجهة لضرب مصداقية الأشخاص من داخل الوطن الواحد ونقول لكم بأن اللذين قاموا بإرسال تلك الملفات لفضح الناس بأن تلك الوثائق مزورة ولصالة لها بالحقائق وتلك التهم التي وجهت لرجل نيتها ضرب مصداقية النفوس المريضة الحاقدة على أهل النجاح نقول لكم أيها النكرة أن تهمة الاستيلاء على الأراضي من طرف (ع.ح ) أأبنه كذب وبهتان لأن هذا الشخص سالف الذكر قد قام بشراء تلك الأراضي من أصحابها بماله الخاص وبعقود مشهرة وقانونية أقول فان قالمة ليبر هي لنصرة الحقيقة فقط ليس لنا أي رابط صداقة مع هؤلاء الأشخاص الذكرين في هذه الكتابة كيف أشخاص خارج الولاية أو خارج الوطن لديهم تلك شبه الحقائق السؤال من وراء كل هذه التقارير المزيفة هم بعد الأشخاص للهم المرض النفساني ونقول من أين ليك كل تلك الوثائق لتتكلم عليها 41 كل القرار لتزدر من قاضي التحقيق عمرها لكانت فوق 05 صفحة ونقول من أين ليك كل تلك الوثائق وأنت بعيد علينا بألف الأميال من هي الجهة التي تريد ضرب الأشخاص وأهلهم من هم الحقودين الذين يريدون النيل لكن للأسف كل الوثائق التي تحوز عليها مزورة وأردتم بهذا الفيديو تغليط الرأي العام وتشويه صومعة رجال الدولة ومصالح أمنية تسهر على خدمة الوطن والمواطن نريد أن نقول لأصحاب كل تلك الفيديوهات والأقلام بدون حبر أصحاب القلوب المريضة والنوبة الخبيثة الذين يتلقون التعليمات مقابل كسك روث وسنرد في الأيام القديمة بقوة ونكشفكم للرأي العام.