حقائق مذهلة عن مجمع بن عمر

حقائق مذهلة عن مجمع بن عمر

شركات وهمية لتهريب الأموال إلى “جنات ضريبة” قمح مدعّم مقابل حرق جيوب “الزّوالية” بعجائن محوّلة 

44 مقررا بمنح امتياز 3500 قنطار من القمح يوميا حيلة “التحويل المثلثية” لتحطيم الاقتصاد الجزائري 

كشفت التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني الجزائري، وكذا تقرير المفتّشية العامة للمالية، عن الخطة المنهجية لتحطيم الشركات العمومية المختصة في مجال “الصناعات الغذائية وتحويل الحبوب” ومنح امتيازات بالجملة لشركات خاصة في نفس المجال هدفها الربح السريع، والتحايل على أموال الدعم بشتى الطرق والوسائل، من خلال الحصول على كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، على شاكلة عجائن “عمر بن عمر” التي تجاوز سقفها 100 دينار جزائري، بطريقة حرقت جيوب الجزائريين. الملف المتواجد على مستوى الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، سيتم إحالته خلال الأيام القليلة المقبلة على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة، التي ستكشف عن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بكيفية “التلاعب بقوت الجزائريين المدعم” الذي أصبح اليوم يشتري “شكارة مقرون” أو “سباقيتي” بـ3 أضعاف السعر الحقيقي لحبوبها المدعمة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب “”OAIC الذي تحول إلى “بقرة حلوب” لصالح برونات القمح، وهو الملف الذي جر كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى وكذا الوزير السابق للصناعة، الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب إلى جانب عدد كبير من الإطارات والمسؤولين النافذين في الدولة.

44 مقررا بمنح امتياز 3500 قنطار من القمح يوميا 

في إطار تنظيم سوق الحبوب، لجأت الدولة ممثلة بالديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC إلى تنظيم حصص الحبوب الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية وتحويل الحبوب، وشركة مطاحن “عمر بن عمر” واحدة من بين هذه الشركات، أين لوحظ أن الحصة المقررة لشركة مطاحن “عمر بن عمر” تعد من أكبر الحصص مقارنة حتى بالحصص المقررة للشركات العمومية، أين قدرت الحصة اليومية له بـ3500 قنطار من القمح الصلب ممنوحة بسعر مدعم من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة CCLS بقالمة، أي ما يعادل 50 بالمائة من القدرة الإنتاجية للشركة والمقدرة بـ2555 قنطار/اليوم. والأخطر من ذلك فإن “مطاحن بن عمر” لم تكتف بالحصص جد المعتبرة المخصصة لها من طرف ديوان OAIC، بل تعدت ذلك لتقوم بعمليات استيراد القمح الصلب من الخارج، الشيء الذي زاد من صعوبة عملية مراقبة وجهة القمح المدعم من طرف الدولة، لأن هذا الأخير تعمد خلط الكميات لتفادي مراقبة الممارسات التجارية غير الشرعية الناتجة عن تحويل الامتيازات إلى وجهة أخرى. وإلى ذلك، وبالرغم من الكم الهائل من الامتيازات التي استفادت منها شركات “بن عمر” من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDIوالمقدر عددها بـ44 مقررا التي كانت في مجملها تصب في خانة اقتناء تجهيزات ومعدات هدفها النهوض بالاستثمار وتوفير مناصب شغل في الجزائر، التي نذكر من بينها شركة مصبرات “عمر بن عمرCAB ” التي استفادت من الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، إلا أن هذه العائلة لم تكتف بحجم الامتيازات الممنوحة في ولاية قالمة، بل تعدت ذلك إلى الاستحواذ والتأثير على موظفين عموميين من أجل تحويل امتيازات متحصل عليها لفائدة مستثمر في ولاية بجاية، الذي فضلا عن شرائهم التجهيزات المتحصل عليها في إطار الامتيازات التي منحتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI بسعر جد بخس، قامت كذلك العائلة عن طريق استغلال نفوذها بتحويل الامتيازات المتحصل عليها لفائدة شركة مصبرات “عمر بن عمر CAB”، دون تجسيد أي إضافة للنسيج الصناعي المحلي ولا حتى توفير مناصب شغل بالعدد المصرح به والبالغ حسب المقررات 190 منصب جديد.

حيلة ” التحويل المثلثية” لتحطيم الاقتصاد الجزائري 

كما تم معاينة خرق مجمع “بن عمر” للمادة 16 فقرة 2 من قانون الجمارك من خلال قيامه بمعاملات تجارة خارجية تتمثل في تصدير العجائن والكسكس لفائدة الشركة العائلية C.F.G SPA بسويسرا، التي تتكفل بدورها بتسويق هذه المنتجات إلى باقي دول أوروبا نظرا لنقص أعداد الجالية الجزائرية بسويسرا، حيث أنها تسوق مباشرة من الموانئ الفرنسية لاسيما ميناءي مرسيليا وروان إلى باقي الدول الأوروبية، مما يدل على أن السبب الرئيس من وراء اختيار سويسرا دون غيرها من الدول على غرار فرنسا في رغبة أفراد عائلة بن عمر الاستفادة من الفوارق بين السعر الحقيقي للعجائن المصدرة وسعرها الذي يتم تقليله وتذليله في سويسرا المعروفة بضعف رقابة المصارف على المعاملات وعزوفها عن تبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية. إضافة إلى ذلك لا تمثل سويسرا الوجهة الوحيدة المقصودة من طرف أفراد عائلة “بن عمر”، حيث أفضت التحريات إلى اكتشاف حصول المسمى محمد العيد بن عمر على جنسية دولة تمثل جنة جبائيه fiscal Paradis بامتياز وهي الجزيرة المتوسطية مالطا، مقابل تعهده بالاستثمار فيها. بالموازاة مع ذلك، تم اكتشاف ارتكاب شركات مجمع “بن عمر” وعلى سبيل الاعتياد للأسلوب الإجرامي للتحويلات المصطلح عليه “التحويل المثلثية” أو ” triangulaire financement ” المتمثل في طلب القمح الصلب الكندي المشحون من ميناء Vancouver من الشركة الفرنسية CAM Négoce الكائن مقرها بالعاصمة الفرنسية Paris ليتم تخليص مقابلاتها المالية في الحساب البنكي للشركة الفرنسية المفتوح على مستوى البنك السويسري Vaudoise Cantonale Banque BCV التي يقع مقرها بساحة François-Sant الكائنة بمدينة Lausanne السويسرية على بعد عدة أمتار من مقر شركة بن عمر محمد الهادي المسماة GFC الخاضعة للقانون السويسري. وعلى هذا الأساس، وحسب تقرير المتفشية العامة للمالية يمكن تصنيف هذه الأفعال في خانة مخالفة المادة 126 من قانون النقد والقرض والمادة 8-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج والحسابات