نقدم لكم الأدلة القاطعة والبراهين الصالعة

 نقدم لكم الأدلة القاطعة والبراهين الصالعة

السوؤل مطروح لماذا لم يتقدم الشكوى  مندوشهر جويلية 2016 لما نشرنا هذي الفضائح و سنة  2016 موجود ملف من الدرك الوطني و2019 عندا  تم نشر هذه الفضائح   وفي عام   2020 يتقدم للعدالة يقول تهموني   ونحن نعلم أنا رئسة قسم تسليم المعلومات لاذنب لها في هذا كل لأنها قامت بتحرير  الشهادتين السلبيتين بناء  على المعلومات الموجودة بالجهاز  الكمبيوتر وأنه يوجد طرف   ثالث المعروف لدي  العام والخاص بأنه يقوم  بمسح المعلومات قبل البحث تم يرجعها بعد أن يتأكد  بأنه قد   تم تسليم الشهادة السلبية للمعني  للعلم  أنا  هذا الملف  قد يرسل الى وزارة العدل في الأيام المقبيلة

و لقد رأينا في افتتاح عام 2019 السيد المحافظ العقري لقالمة  :   قام بإشهار عقد هيبة بين ) و ر ) وو لده  ) و  ع )، و هذه الهيبة على أي أساس انجزت بالرغم من عدم وجود أصل الملكية لأن هذه الأرض، ملك لمؤسسة اربان مقرها بعنابة، و هي لحد الأن لا يوجد بهذه الارض عقد ملكية أو مخطط التجزئة، و أن هذه المؤسسة هي الأن قامت بعقد رخصة الاستجواذ الرخصة موجود لدى الموثق وفي أخر عام 2020        أرسلت للمحافظة العقارية لقالمة لتسوية الأرضية لخلق دفتر عقاري في عام 2021      

كيف لهذا المحافظ أن يقوم بإشهار هذه الهيبة لا اساس لها قانونيا و من هو الموثق  الذي عمل عقد هيبة أرقام وهمية و المؤسسة ليس لها دفتر عقاري 

و هو ما حدث مع احد الموظفين في الدولة الذي استفادة بطريقة  غير شرعية من عقار ذو طابع صناعي  رغم ان الفقرة  6 من المادة 181 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص صراحة انه  " تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بالجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر و للتان تنص على  ان يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه    .     غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم     كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية    .وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين. لكن هذا الموظف تحد كل القوانين و راح يجمع بين و ظيفته    كاطار في الدولة و مستثمر في نفس الوقت