تهور أم لامبالات تجاه صحة المواطن

         تهور أم لامبالات تجاه صحة المواطن                 

لقد رأينا  أيه من واجبنا أن نقدر ولو بالقليل لبناء الجزائر التي لطالما حلم بها الشهداء الي يومنا هذه هذه الجزائر التى عاشت المحن والأزمات والنكسات على مدار تاريخها ولكن لله الحمد دائمة الانتصار بفضل الله والرجال الأوفياء المخلصين واليوم الجزائر كسائر بلدان العالم تعرضت لهجوم شرس لفيروس مجهري قاتل تحت اسم كورونا كوفيد 19 وعلى هذا الشأن أتخذت السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية حزمة من الاجراءات الوقائية والاحترازية قبل عدة دول عظمى وهذه الاجراءات تحملتها الدولة بتكلفة باهضة ورئيس الجمهورية على وعي تام بحجم تلك المسؤولية الملقاة على عاتقه وقد أعطى أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطن قبل الاقتصاد والبناء الديمقراطى الدي التزم به أثناء مرحلة الترشيحات  وقد أسدى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة تحت اشراف الوزير الأول وبمعية عدة وزرات هامة أوامر وقرارت حازمة تخدم المواطن وتحافظ على الصحة العمومية ومن جملة تلك القرارات الحجر المنزلي وغلق عدة أنشطة قد تكون السبب الأول لتفشى عدوى فيروس كورونا كوفيد   19 ومع مرور الوقت ومراقبة الوضع الصحى من طرف اللجنة العلمية لرصد تطور فيروس كورونة رأت السلطات لا بد من تخفيف اجراءات الحجر الصحى على عدة أنشطة منها تجارية مع الالتزام الصارم لعدة اجراءات احترازية وقائية منها وضع الكمامة الوقاية للعدوى الابقاء على عدة أنشيطة قيد الحجر الصحى وقد وجه تلك المسؤولية لسادة ولات الجمهورية وأعطاهم الصلاحيات الكافية لأخذ أي قرار يناسب الوضع الصحي لكل ولاية وقد وجه السيد والي ولاية قالمة تعليمات صارمة تجاه أي نشاط قيد الخدمة بشروط وقائية من ضمنها التباعد الاجتماعي وضع الكمامات تعقيم المحلات والفضاءات والمداومة على غسل اليدين ويسهر على تنفيذ هذه الوصاية الادارات المخولة والأجهزة الأمنية ولكن للأسف منط اصدار الاشعات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لايوجد أي وباء داخل الجزائر أخذ المواطن البسط نوع من التهاون وضرب قرارات الدولة عرض الحائط وكل هذا أمام  كل الناس المكلفين بتطبيق أوامر السلطات العليا بحذ أقرها وقد رأينا أكثر من 90بالمئة من المواطنين وحتى من يسهر على تطبيق الأومر بدون كمامات واقية ولاحتى اجراءات احترازية تجاه هذا الفيروس الذي تعاني من مرارته دول عظمى بالتطور والامكانات المادية والبشرية وهناك محلات لم يرخص لها وقد فتحت أبوابها أمام المواطن السؤال المحير أين يمكن الخلل هل سوء دراستنا للوضع الصحي أم هناك خلل في أتخاذ القرارات التي يعتبرها البعض مجحفة أم ذهنية المواطن جراء تراكمات سابقة أم نقص الوعى رغم أن الدولة الجزائرية أعطت كل شيء نفس ونفيس من أجل المواطن الجزائري في بعض الولاية المجورة مثل ولاية سوق أهراس  أكثر من 95 بالمئة من الشعب بالكمامات مالفرق مابين ولاية قالمة وولاية سوق أهراس السوؤال يطرح .