( أمبرطورية ) المحافظة العقارية بقالمة مازالت تدوس على قوانين الجمهورية

                              أمبرطورية المحافظة العقارية بقالمة مازالت تدوس على قوانين الجمهورية

                                         رغم سقوط العديد من رؤوس الفساد                                                                                                  

رغم الاجراءات التي أتخدتها السلطات الولائية و المصالح الأمنية والقضائية في التصدي للفساد الدي تشهده المحافظة العقارية بقالمة لاتزال الى حد الساعة بعض الوجوه تتحكم في زمام الأمور وبالرغم من وضع حد للعديد من أفرادالعصابة التي كانت تتحطم في زمان الأمور داخل وخارج الأمبراطورية العقارية وتوقيف العديد من المسؤولين واحالتهم على القضاء بتهم الفساد وايداع البعض منهم السجن والحكم على البعض بالسجن النافد لكن مايحدث حاليا بالمحافظة العقارية بقالمة لايمت بصلة لتك القوانين والتعليمات الصاديرة من المدير العام للأملك الوطنية حيث تفاجا العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة بامتناع تسليمه أو أستيلامهلأي وثيقة وهو ما أجبر هؤلاء المواطنين على التوجه الى المصالح القضائية من أجل تقديم عرائضهم المتعلقة بسحب وثائقهم عن طريق المحضر القضائي فبالرغم من هدا الاجراء الفانوني الدي يخول لصاحب الوثائق سحبها بأمر من رئيس المحكمة الا أنها لم تشفع لهم أمام تعنت المسؤولين بالمحافظة العقارية حيث تبين أمتناع المحافظ العقاري تسليم أو استيلام أي وثيقة حتى ولوكان الأمر صادرا من رئيس المحكمة نفسه يحدث هدا في وقت قام المدير العام للأملاك الوطنية بمراسلة مدير أملاكالدولة ومديري الحافظ العقاري يشعرهم من خلالها بضرورة التكفل الأمثل في الرد على عرائض الموطنين من أجل تحقيق هده الغاية طلب منهم المدير العام للأملاك الوطنية في دات المراسلة الاجابة فورا على طلبات عرود الحال الصادرة عن المصالح المركزية لتمكنيها من ال الأمثل على عريضة أي مواطن أو أي مستعمل مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تترتب عن هده الحالة وان حل تقصير يلاحظ سيعتبر نقصا في النتائج وسوف يؤخد بعين الاعتبار تلقائيا في اطار تقييم أداء مسؤولي المصالح الخارجية لأملاك الجولة والحافظ العقاري