الطابور المبهم

الطابور المبهم  

ع-م

مند الاستقلال والمواطن القالمي يتسأل من أصحاب هده الممتلكات من أراضي أكبر من الجبال   وعقارات لا تحص ومحلات تجارية نصفها مغلق بدون سبب سوى أنها لم تسوى وضعيتها مع الورثة هؤلاء الورثة الدين يتكلمون عنهم يحملون وثائق مكتوبة على ورق السكر قديما أوعية عقارية تضاهي بعض مدن الخليج العربي والسؤال المبهم لمادا حارب الشعب الجزائري وضحي بمليون ونصف من الشهداء أليس من أجل السيادة واسترجاع ما سلب منه أليس كدلك واليوم هناك استعمار أخر ونعيد السؤال من أصحاب كل هده الممتلكات هدا الطابور لم بعد ولا أحد تجر أوتكم في هدا الأمر ولكن نحن هنا والي هده الصفحة الإلكترونية سنفجر الموضوع بدون خجل بفضل الله وهده الصفحة المحايدة التي تحارب غير الفساد والمفسدين ليس لها صديق أوعدوه سوى القلم  .   

 نحن ندرك تمام الادراك من المطالعة والفهم الصحيح للثورة الجزائرية أن فرنسا لما طردت من الجزائر بفضل الله والرجال الصالحين تركت الشعب لأكثر من 100 سنة ومكوث الاستعمار هده المدة الزمنية الكبرة سببه الوحيد هي الخيانة وحب اللدات والمصلحة الشخصية والولاء لأطرف معادية للشعب لدلك شهدنا اليوم هؤلاء الاقطاعيين يتنعمون بخيرات الاستقلال  وجثت الجزائريين وفي ولاية قالمة هناك عائلة أو اثنين أو ثلاث أو أربع يمتلكون عن طريق التزوير والرشوة أكثر من 30 بالمئة من عقارات وأراضي فلاحية تعاضدية منها من مساحة ولاية قالمة ماهدا وكيف ومتى ومن هم هؤولا ومن أعطاهم هدا الحق وأي وثيقة أوعقد صحيح يثبت دلك وأي ادارة     

شهدت على هدا الاحتكار والتحايل والمغالطة التي أقنعوا بها الناس هي قصة جدي وجدتي كانوا قياد أو بشاغة.  

ونضرب على سبيل المثال محلات واسطبلات شارع عنونة العتيق محلات شارع سوداني بوجمة محلات ومنازل شارع أول نوفمبر تحصيص مدحل بن جراح مقابل على اليمين مدينة قياس الأثرية أراضي فلاحية كبرى جبالة خميسي عين مخلوف رقادة  لخزارة بلدية لصاص والسوؤل يعيد نفسه من أصحاب كل هده الممتلكات ومن صاحب الحق الشرعي لكل هده الأراضي والعقارات والمحلات والبستين أين السندات التي تثبت هدا أين هي الوثائق الرسمية ألتي تعطي أحقية هده الممتلكات ومن هم أصحابها هل هم داخل الجزائر أو خارجها ان كانوا خارج الجزائر فتلك مصيبة عظمى ولا ينبغي السكوت عنها من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية والادارية وكدلك أطرف أخر تبيع في أراضي الدولة بعقود  بمكن أخر والمكلف بالتسيير بالمحافظة العقارية بقالمة  أصدر عقود تع أراضي مبيوعة ومبنية يبيعوا بها أراضي أخرة لدولة في جبل حلوف وان كانوا بالداخل فلابد في التحقيق والتدقيق مع من يقولون أننا أصحاب الحق الشرعي في أسرع وقت ممكن.    

 وقد أستقب هدا المكلف بتسيير وتزوير في تلعوبث أخر لجمع البخشيش وهدا يوسما من مجموعة مافيا العقار والفساد ونحن لها بالمرصاد ومازالت حقائق أخرى سنضمرها للعلن ونفضح كل شيء ونكسر كل طابور من الفاسدين وحاقدين على هدا الشعب والبلاد 

في الأيام المقبلة سننشر كل الأرضي بالمخطط والعقود ومن هم أصحاب الأراضي الأصلين     

نطلب من السيد النائب العام مجلس قضاء قالمة لفتح تحقيق في أقرب وقت ممكن