قالمة / على خلفية العثور على مجموعة من وثائق المواطنين ممزقة داخل احدى المكاتب بالمحافظة العقارية
مصالح امن الولاية تفتح تحقيق في القضية
علمت ايدوغ من بعض المصادر ان مصالح الامن لولاية قالمة تكون قد باشرت في فتح تحقيق في قضية العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على المائات من الدفاتر العقارية و وثائق اخرى ممزقة داخل احدى المكاتب بالمحافظة العقارية لولاية قالمة في الوقت الذي يعاني منه المواطنين من اختفائ وثائقهم في ظروف غامظمة و التي غالبا ما تتم بفعل فاعل ليجد بعدها المواطن البسيط نفسه في دوامة لا اول و لا اخر لها بسبب اختفاء وثائقه العقارية
و قدتحولت هذه القضية الخطيرة و التي طالما شغلت الراي العام و لا سيما م منهم الذين عانوا و لازالو يعانون من البيروقراطية التي تفرضها عليهم هذه الادارة و التي تحولت الى امبراطورية باتم معنى الكلمة
حيث يوجد حاليا المائات ان لم نقل الالف من المواطنين لم تسلم لهم وثائقهم و عقودهم منذ عشرات السنسن و في المقابل يوجد اشخاص اخرين من ذوي النفود تسلم لهم وثائقهم بعد لحظات من ايداعهم طلباتهم و هو ما تتوفر عليه ايدوغ نيوز من وثائق تثبت ذلك لا سيما منها تعليمة المدير العام للاملاك الوطنية رقم 07320 و م / م ع أ و / م م ع م ا االصادرة بتاريخ 29/06/2009 و التي تتعلق بتسليم المعلومات و نسخ الوثائخ من طرف المحافضين العقاريين و التي جاءت على ضوء لشكوات التي تقدم بها المواطنين بسبب عدم استجابة بعض المحافظات العقرية بطريقة منظمة و سريعة لطلبات تسليم المعلومات و نسخ الوثائق و التي اكد من خلالها المدير العام للاملاك الوطنية ان ارد على الطلبات اجباري في اجل لا يتعد في اي حال من الاحوال 15 يوم من تاريخ الطلب
فرغم هذه التعليمة الواضحة الا انها لم تاخذ بعين الاعتبار بمحافظة ولاية قالمة و ضربت بها عرض الحائط و يبقى لمواطن البسيط هو من يدفع فاتورة هذا الاهمال المفروض عليه في غياب ادنى اعتبار له . وفي هذا الصدد تلقينا العديد من الشكاوي من طرف المواطنين و التي يتهمون فيها مباشرة رئيسة فرع المسح بالمحافظة العقارية التي قالت الرسائل في شانها انها ترفض رفضا قطعا منح المواطنين الوثائق التي يطلبونها رغم تسديدهم للرسوم الخاص بها في السنة الماضية (2016) متهميننها بانها هي من قامت بتمزيق البطاقات العقارية