قالمة / مسلسل الفضائح يتواصل بمدرية املاك الدولة

قالمة / مسلسل الفضائح يتواصل بمدرية املاك الدولة 

اطار في الدولة  يتحايل على القانون و يستفيد من عدة عقارات تقدر قيمتها بمئات الملايين 

بفضل منصبه كاطار في مدرية املاك الدولة استطاع في ظرف وجيز ان يمتلك عقارات تضاهي قيمتها في الوقت الحالي الملايين , حيث استعمل في شانها كل ما هو قانوني و غير قانوني ادلى بتصريحات كاذبة , اخفى و دلس معلومات تخص استفادته , ضرب كل قوانين الجمهورية عرض الحائط , تلاعب في الاوراق الادارية وووووووو كل هذا قام به موظف اطار استأمنته في يوم من الايام الدولة الجزائرية و وضعت به ثقتها و رقته لذلك المنصب من اجل المحافظة على املاكها و اموالها لكن ما كشفناه من خلال هذا التحقيق  أمرٌ يندى له الجبينُ 

يتواصل مسلسل الفضائح و التي لعب فيه موظفين و اطارت في الدولة  دورة البطولة بعدنا كانوا بالأمس القريب محل ثقة مسؤوليهم الذين رشحوهم لتولي مثل هذه المناصب التي كانت من المفروض ان تخدم الشعب لكن للأسف تحولت الى مناصب لخدمة مصالحهم  الشخصية  فبعد الفضيحة التي فجرتها  و المتعلقة باستفادة اطار بمدرية املاك الدولة من قطعة ارضية من المفروض انها مخصص للمستثمرين الذين يستعطون المساهمة في امتصاص شبح البطالة من الولاية و توفير مداخيل جبائيه و شبه جبائيه لخزينة الدولة و التي هي حاليا محل تحقيق من طرف الجهات الادارية  ها نحن اليوم نكشف فضيح جديد بطلها اطار اخر في نفس المدرية التي تحولت الى امبراطورية حقيقية يقودها ثلة من الاطارات استطاعوا بسط نفوذهم بحكم قدمهم  و درايتهم الكبيرة  بخبأيه هذه الادارة 

فقضية  اليوم او ن صح  التعبير ان نسميها بالفضيحة لا نها و بكل بساطة لا تقل اهميتها عن سابقتها فالأول استفاد بطلها و بطرق ملتوية من ارض استثمار رغم انه موظف عند الدولة و القانون يمنع ذلك  والثاني استفاد من عقارات رغم عدم احقيته فيها و التي كانت من المفروض ان يستفيد منها شخص اخر اكثر احتياجا لها  رغم انه يحوز على قطعة ارض ملكا له,  لكن باستغلال تلك المناصب التي منحتهم اياها الدولة الجزائرية استطاعوا اخذ ما ليس لهم 

و حسب ما تحصلنا عليه من معطيات فان هذا الاطار يملك قطعة ارض معدة للبناء بالتحصيص الاجتماعي رقم 02 بمدينة قالمة تتربع على مساحة  اجمالية قدرها 245 مترا مربعا تحت رقم 40 في مخطط  مسح الاراضي العام قسم 1 و هي مقتطعة من قطعة ارض اوسع منها ذات مساحة تقد ب 8 هكتارات و 76 ار و 80 س ا  حيث استفاد منها هذا الاطار عن طريق الهبة من طرف احد الاشخاص  و هذا بموجد عقد موثق محرر بتاريخ 23/11/2002 و مشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 14/12/2002  تحت رقم 86 حجم 179  الى غاية هنا كل الامور عادية و قانونية و من حق اي مواطن ان يتمتع بحقوقه في امتلاك اي شيء يعود له عن طريق البيع او الشراء او التنازل او الهبة لكن الغير العادي انه رغم امتلاكه لتلك القطعة الارضية المعدة للبناء الا انه  استطاع ان يستفيد من سكن ترقوي بوسط مدينة قالمة يتكون من 4 غرف بمساحة اجمالية تقدر ب 97.04 متر مربع بمبلغ 160 مليون سنتيم  و هذا حسب العقد الموثق بتاريخ 10/2/2004 و المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 23 جوان 2004 تحت رقم 27 حجم 1806  و الاغرب من هذا كله انه و في نفس الفترة و بعد حوالي 4 اشهر و بالضبط بتاريخ 03 ماي 2004 نجد ان نفس الشخص يستفيد من سكن تساهمي مدعم من طرف الصندوق الوطني للسكن ب 30 مليون سنتيم هذا السكن الذي استفاد منه في اطار برنامج الدولة الخاص بالسكن التساهمي تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قالمة  و هذا حسب عقد الموثق المحرر بتاريخ 03/03/2004 و الذي يؤكد استفادة ذلك الشخص من سكن يتواجد ببلدية قالمة بحي 40 مسكن تساهمي الاخوة رحابي  يتكون من 3 غرف و يتربع على مساحة اجمالية قدرها 66.22 متر مربع  تم تشييده من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قالمة  و المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 02 جوان 2004  تحت رقم 25 حجم 1805 هذا ناهيك عن الاستفادة من من اعانة مالية تقدر بحوالي 20 مليون سنتيم من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية رغم ان هذا الاخير يشترط ضرورة ان المستفيد من هذه الاعانة يجب ان  لا يكون قد  استفاد من أي عقار ذو استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء( ذات ملكية كاملة)

لكن السؤال المطروح في هذه القضية كيف استطاع هذا الموظف البسيط الذي لا يتعدى راتبه في سنوات 2002و 2004 العشرة الاف دينار اي مليون سنتيم  ان يمتلك كل هذه العقارات التي تقدر قيمتها المالية بمئات الملايين  في تلك الفترة  و الملايير حاليا  وكيف استطاع التحايل على القانون رغم ان القانون لا يسمح  بان يستفيد المواطن من مثل هذه العقارات  الا مرة واحدة و بشرط ان لا تكون لديه اي عقارات اخرى مصرح بها و هنا هو بيت القصيد (اي في العقارات المصرح بها و المشهرة  ) بحيث علمنا من بعض المصادر الموثوقة ان كل هذه العقارات غير موجودة اصلا في نظام الاعلام الالي بمدرية املاك الدولة و حتى البطاقة الخاصة بالشخص صاحب هذه العقارات غير موجودة  و بهذا لا يمكن لأي شخص اكتشاف هذه المستفادات بما انها غير واردة في نظام الاعلام الالي الذي يسهل عملية البحث عن اي مستفيد او البطاقة الشخصية لكل مستفيد التي يلجأ لها الموظف في حالة تعذر عليه الامر العثور على معلومات الشخص على نظام الاعلام الالي  و هي الطريقة التي انتهجها ذلك الموظف  الذي يعتبر اطار بأملاك الدولة و هو  ما سهل له عملية  مسح كل المعلومات الخاصة به حتى لا يتمكن  اي احد من كشف امره  و بهذه الطريقة يستطيع الاستفادة من الشهادة السلبية من ذات المدرية كون بياناته غير واردة و بهذا من حقه الاستفادة من تلك الشهادة التي عادة تطلب من تلك المصالح للتأكد من عدم ازدواجية المستفادات او امتلاك اي عقارات 

حيلة اخرى استطاع من خلالها هذا الموظف او الاطار التحايل على القانون في ما يخص عملية اشهار عقوده الخاصة بالسكن الاول و الثاني  حيث  نجد رغم انه استفاد من السكن الترقوي هو الاول  بتاريخ 10 فيفري 2004 و وضع ملف اشهاره بتاريخ 10/02/2004 الا انه لم يتم اشهاره الا بتاريخ 23 جوان 2004 اي بعد الملف الثاني الذي استفاد من خلاله بسكن تساهمي بتاريخ 03/03/2004  و الذي وضع ملف اشهاره بتاريخ 03/05/2004  بعد 3 اشهار من وضعه لملف السكن الاول و بطريقة احتيالية  قام بإشهار السكن التساهمي  هو الاول في 2 جوان 2004  اي قبل ان يتم اشهار السكن الاول الذي تم اشهاره في ما بعد  عشرون يوم و بالضبط  بتاريخ 23 جوان 2004   حيث انه لو قام بإشهار ملف السكن الترقوي الاول فانه يصبح ليس لديه الحق في الاستفادة من السكن التساهمي حيث فضل الاستفادة من ذلك المسكن المدعم من طرف الدولة ب 30 مليون و بعد 20 يوم قام بإشهار السكن الثاني الذي هو ترقوي( البيع على التصاميم )  و الذي قام بشرائه بمبلغ 160 مليون سنتيم من احد المرقيين العقاريين و بهذا يكون قد ضرب عصفرين بحجر واحد 

لكن امام كل هذه التجاوزات الخطيرة التي تحدث في اداراتنا و من طرف مسؤولين و موظفين ائتمنهم الدولة على السهر على املاكها يبقى الوجب  على الجهات المعنية التدخل من اجل نقاض ما يمكن انقضه و معاقبة كل من تسول له نفسه بالتلاعب و الاستلاء على اموال و ممتلكات الدولة دون وجه حق و الى غاية تدخل تلك الجهات   يبقى هؤلاء  يؤكلون الاخضر و اليابس الى غاية اشعار اخر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قالمة / فضيحة من الوزن الثقيل بطلها اطار بالدولة 

موظف يستفيد من قطعة ارض مخصصة الاستثمار بالدينار الرمزي و يشيد فوقها مستودع  فوضاوي 

في الوقت الذي تعاني فيه ولاية قالمة من  مشكل عويص في العقار مما تسبب في هجرة  العديد من  المستثمرين الى الولايات الاخرى لتجسيد مشاريعهم التي كانت من المفروض ان تعود بالفائدة على الولاية عموما و على سكانها خصوصا من خلال توفير مناصب شغل و المساهم في امتصاص البطالة و استفادة الخزينة العمومية 

نجد بعض الاطارات في الدولة يتحايلون على القانون و يعطون الحق لا نفسهم في الاستفادة من هذه الاراضي التي هي في الاصل مخصصة للاستثمار الذي يعتبر البديل الحقيق للبترول  و هو ما حدث مع احد الموظفين في الدولة الذي استفادة بطريقة  غير شرعية من عقار ذو طابع صناعي  رغم ان الفقرة  6 من المادة 181 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص صراحة انه  " تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بالجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر و للتأن تنص على  ان يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.     غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم   كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين. لكن هذا الموظف تحد كل القوانين و راح يجمع بين و ضيفته كاطار في الدولة و مستثمر في نفس الوقت 

لكن حسب ما علمنا به و الملف الذي تحصلنا عليه فان هذا الموظف ضرب عرض الحائط كل الاعراف و قوانين الجمهورية من خلال استفادته  بأكثر من 1100 متر مربع  بمنطقة النشاط التجاري ببلدية بلخير  بمبلغ 1000 دج للمتر في الوقت الذي يقدر فيه سعر المتر فيها حاليا ب 5 ملايين سنتيم  و هذا حسب الوثيقة الصادرة مركز الدراسات و الانجاز  العمراني بعنابةURBAN و هذا  بناء على مذكرة تقييمية محررة بتاريخ 07/05/2002تحت رقم 277 التي تثبت فعلا  استفادة الموظف من قطعة ارض تحمل  رقم 09 بمنطقة النشاطات التجارية ببلخير  بولاية قالمة

و الادهى من هذا كله لم يتوقف هذا الموظف عند هذه الاستفادة المشبوهة باسمه و استغلاله  للمنصب  الحساس الذي يتولاه حاليا  في الادارة الجزائرية بل قام بتشييد  بناية مستودع بمساحة تقدر بـ:216م2 على مساحة الارضية التي تبلغ 1075.70م2 بمنطقة النشاطات التجارية ببلدية بلخير ولاية قالمة بطرقة فوضوية  دون اي وثيقة  و نظرا لعلاقاته مع الادارات الاخرى التي يتبادل معها المصالح قام بإيداع ملف التسوية رخصة بناء على سبيل التسوية في اطار القانون 15-08على مستوى بلدية بلخير بتاريخ 23/07/2013  لكنه قوبل بالرفض لكن هذا لم يجعله ييأس حيث عاوده الكرة مرة ثانية و قام بتجديد الملف بتاريخ 31/07/2016  و ايداعه  على مستوى مصالح التقنية لبلدية بلخير  و التي تقوم بدورها  بتحويله الى مصالح مديرية املاك الدولة التي يعمل بها كاطار و في مصلحة حساسة  و هذا من اجل الاستفادة من تسوية ذلك المستودع الفوضوي في اطار القانون 15-08 ضاربا  بذلك عرض الحائط جميع قوانين الجمهورية و تعليمات رئيس الجمهورية و الوزير الاول و السادة الولاة ..امام هذه الوضعية التي تتسبب في  تعطل مسار التنمية الوطنية و الاقتصاد الوطني لم يبقى سوى للمصالح المعنية التحقيق في هذه القضية الخطيرة ووضع حد لكل موظف فاسد كان بالأمس القريب محل ثقة الدولة التي كلفته بمهمة حماية اموالها و ممتلكاتها حتى يكون عبرة لكل الموظفين الفاسدين و السماح للولاية  من استرداد العقارات الصناعية من هؤلاء البار ونات العقارية  الذين اكل  الاخضر و اليابس و لم يتركوا للولاية شبرا واحدا