قالمة

مازال التخلاط في قائمة السكن الاجتماعي أين  صور المسفدين خرج شهادة البطالة ( 2 ) الشهود

 لقد نوهت قالمة ليبر قبل اليوم السلطات التنفيدية لولاية قالمة بأن هناك تخلاط وتجاوزات خطيرة في قائمة السكن الاجتماعي تلك الصيغة التي وفرتها الدولة وكرستها دستوريا كحق لكل مواطن كي تحفظ كرامته في كنف العزة والكرامة وقد نبهنا كدلك المسؤولين القائمين على ضبط القائمة بأن هناك أيدي دخلية متورطة في كشف أسماء مستفدين قبل الاعلان والافراج على هده القائمة السؤال لمادا كل هده الخروقات من أعطى الحق لهؤولاء كي يتصرفو ويتلاعبو بهدا الملف الحساس غير مبالين بما تمربه الجزائر من مخاطر داخلية وخارجية وقدرأينا اليوم وقبل اليوم استنفار أمنى لامثيل له وكأن قوات حفتر ستشن هجوم على ولاية قالمة السؤال لمادا تسخير كل هده القوات الأمنية أليست عملية الاحصاء والانقاء والضبط نزيهة وشفافة كما يدع بعض المسؤولين ولكن لغة الواقع معاكسة تماما التصريحات  المتداولة هنا وهناك وقد رأينا أن هده القائمة الستفدمنها بعض العائلات المحسوبة على المسؤولين وبعض المنظمات التي لم تشبع بعد مند الاستقلال وبعض الجهات الوصية وأكبر خاسر في هده القائمة هو الفقير الدي لامال ولا رجال يدعمه السؤال لو كانت هده القائمة مضبوطة بنزاهة وشفافية لمادا هده ردة الفعل من جموع مواطنو قالمة  أليس من الأجدر أن يوم21  . 01  . 2020  هو يوم فرحة طال انتظارها الجواب هو أن هناك طوابير بالمئات تنتظر دوروها التقديم الطعن ضد فلان أوعلان وقد تتجاوز 30 بالمئة وهناك كلام أخر وكل هده الطعون موجهة تحديدا لأصحاب ( ؟ ) الأشخاص  التي لاتراعي أي أهتمام للمواطن البسيط وهناك بعض المواطنين مازالو يقبعون مكان الاحتجاج وهم يبيتون بالعراء من أجل ايصال صوتهم لأعلى سلطة في البلاد المواطن القالمي طلب الغاء القائمة جملة وتفصيل لأن أصحاب ملفات طلب السكن مند الثمانينات  والتسعينات لم يحظو بشرف الاستفادة أما ملفات طلب السكن 2012.2013.2014.2015 . حت      2018    كان لهم الحظ الأوفر من هده الحصة المقدرة ب 2000 مسكن اجتماعي ايجاري من يقبل هده التصرفات أليس أصحاب الملفات القديمة جزائريين لمادا انتخابات  12 .12 .  2019  أليست من أجل الكرامة والتقسيم العادل السؤال أين نواب المجلس الشعبي البلدي أين نواب المجلس الشعبي الولائي أين الأئمة أين الجمعيات وظهورهم ودعوتهم الا في جمع التبرعات والاعانات فقد أما الشأن المواطن لايعنيهم طلبنا نحن مواطنو قالمة الدين ساهمنا بقوة وساندنا بعزم لانجاح أي مبادرة تقوم بها الدولة خدمة للجزائر وعلى هدا طلبنا موجه لرئيس الجمهورية والوزير الأول النظر لهدا الملف والتحقيق المعمق في التجاوزات التي تمس من هيبة الدولة وكرامة المواطن