القمح اللين والقمح الصلب ومسحوق الحليب المدعمين           

مصالح الدرك تباشرتحقيقات كبرى بالمطاحن العمومية والخاصة ومصانع             الحليب بقالمة           

          
  

وتأتي هذه التحقيقات على ضوء تعليمات قيادة الدرك  ( تابعة لوزارة الدفاع والمكلفة بالتحقيقات في قضايا الفساد ) الموجهة الى جميع وحداتها بفتح تحقيقات في حركة القمح والحليب المجفف المستوردين والمدعمة أسعارهما وقد أثبتت التحقيقات الأولية حسب المعلومات المتوغرة لنا أن البعض من شركات انتاج مادة الحليب على مستوى ولاية قالمة تقوم بالتلاعب بكمية المسحوق المجفف المدعم حيث يقضي القانون الجزائري على   احتواء كل لتر من الحليب على 103 غرامات من المسحوق في أحسن الأحوال فيما يتم خلط 60 غراما فقط من مسحوق الحليب مع لتر من الماء تقريبا والتي تضاف لها مادة  ( النشاء  ) وهكذايتم تحويل الفارق لبيعه لشركلت انتاج الجبن والياغورت نظرا للفائدة نفس الشيء بالنسبة لمادتي القمح الصلب واللين المدعمين التي يستفيدون منها الديوان الوطني للحبوب والتي يتم التلاعب فيها واعادة بيعها على حالتها في السوق السوداء وهو ما حدث خلال السنتين الماضيتين أين تم تسجيل العديد من القضايا في هذا الخصوص علىمستوى مجموعة الدرك الوطني لولاية قالمة والتي أصحاب المطاحن بتحويل وجهة القمح المدعم الذي يتحصلون عليه لممارسة نشاطهم وبيعه على حالته في السوق السوداء خارج اقليم ولاية قالمة وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت حملة ضد المتلاعبين بالقمح وأسعاره صيف 2019 أفضت الى اقالة مدير الديوان الجزائري للحبوب السابقبالاضافة الى غلق 45 مطحنة خاصة مع متابعتها قضائيا بتهمة تضخيم الفةاتير والتصريح الكاذب اضافة الى اقرار متابعات قضائية لباقي المطاحن التي قدمت تصاريح كاذبة فيها يخص قدراتها الانتاجية الفعلية وذلك في اطار التدابير التي أقرتها الجزائر للحفاظ على احتياطي الصرف وحسب بعض المتتبعين لهذا الملف فان الاحتيال يكمن في تصريح المطحنة برقم انتاج مضخم للأستفادة من كمية أكبرمن القمح المدعم بتواطق من ديوان الحبوب وتعيد بيع الكمية المضافة بسعر مرتفع للتجار أو لمصانع العجائن أو أن تضع المطاحن طلب أستيراد لدي الديوان الجزائري للحبوب وتقوم بتضخيم الفواتير وبالتالي تقوم بتهريب قانوني للعملة