قالمة - رحلت البحث عن كيس حليب

للأسف مازال الموطن القالمي في رحلة شاقة للبحث عن كيس حليب من محل الى محل ما هدا ما الدي يجرى يا اخواني نحن في عام 2020 الدبلوماسية الجزائرية استطاعت أن توقف طوفان دم في الأرضي الليبية وكيس الحليب بدون قيمة غدائية مفقود ولا أحد باستطاعته توفير هده المادة في السوق المحلية واقتناءها بأريحية ما هداأرض فلاحية بامتياز لاتقدر على  توفير مادة الحليب للاستهلاك المحلى أين هي أموال الدعم لهده المادة الحساسة من المسؤول عن هده الفوضى ماوراء كل هدا لمن توجه أصابع الاتهام نريد جواب فوري لمادا الادارة المعنية لم تتدخل أعنى مديرية التجارة لولاية قالمة على الأقل بتصريح لاصلة له بالواقع على صفحتها الرسمية أوعن طريق الاداعة المحلية أين السلطات المحلية نريد تبرير لهده الأزمة التي أدخات هيئة الأمم المتحدة في حيرة من أمرها لمادا دهب المواطن القالمي الانتخابات يوم 12. 12 . 2019 أليس من أجل استرجاع ما تبقى من كرامته أمهناك كلام أخر قالمة التي عانت ومازالت تعانى الاقصاء والتهميش حتى في مادة الحليب لمادا مادا فعلت قالمة أليست ولاية قدمت كل شيئ من أجل الجزائر نريد جواب .        

ان كيس الحليب ورقة ضغط تلعب بها العصابة وتستعملها لاثارة الرأي العام واحداث الفواضى وتوحى للمواطن بأن هدا النظام الجديد ماهو الامضيعة للوقت وليست باستطاعته حتى توفير كيس حليب في ظل الاستقرار المالي والسياسي للجزائر يعنى هناك أموال عائدات نفط لا بأس بها وهناك رئيس منتخب شرعي وهناك حكومة كفاءات جديدة وكل مؤسسات الدولة مهيكلة ومنظمة وهده ورقة الظغط من طرف العصابة تلعب في وقتها مثلها مثل ورقة طالي العمل والسكن والتنمية والتقسيم العادل للثروة وغيرها من أساليب الضغط ليس الاسوى لضرب الجبهة الداخلية واضعافها وتحريكها نحو مسار أخر وللعصابة أدناب هم أصحاب الملابن ثم الموزعين ثم تجار التجزئة ثم المستهلك الدي يحب الا نفسه كيف هدا صاحب الملبنة كمية البودرة المدعمة لكيس لبحليب المقنن سعره تأخد وجهة أخرى مثل الأجبان والألبان مشتقاته وأخرى تباع في السوق الموازية لصانعى المرطبات والحلويات أما الموزع فلديه أساليب أخرى للضغط على تاجر التجزئه ويحتم عليه مقابل بضع صناديق كيس حليب مواد أخرى مما يضط صاحب محل التجزئة أن يضغط على المواطن المستهلك مواد يصل سعرها 100 دج مقابل كيس حليب أو اثنين من مادة الحليب ناهيك عن المحابات الصداقة التي تربط التاجر ببعض المواطنين هدا على حساب هدا الأمر المحير أن مديرية التجارة وفرقة مراقبة الجودة وقمع الغش على علم بكل مايحدث ولم تحرك ساكنا السؤال هل دفع المكتب وبرودة الجوخارجا هي التي حالت بين الادارة والعمل خارجا أم هناك وصايا أخرى تابعة لنظام العصابة التقليدي أم أنتم شركاء في هده الأزمة المفتعلة ضد المواطن أين الجمعيات أين المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وترشيده أم كلها عناوين على سجلات تجارية السؤال موجه لمديرية الصحة والسكان ومديرية التجارة هل الحليب يمر على تحاليل دقيقة من أول مراحل تركيبه الى المستهلك ........ ؟